الاستناد إلى مرجعية دينية: تنص المادة 1 على: "ومع ذلك فإن المسائل المنصوص عليها في القانون 25 لسنة 1920 يكون الحكم فيها طبقًا لأحكام ذلك القانون". وتنص المادة الثانية على مسئولية وزير الحقانية (العدل) على تنفيذ القانون.

الاستناد إلى مرجعية دينية: التقاضي يتم من خلال المحاكم الشرعية، وكذلك من خلال القضاء الوضعى كما هو واضح من المذكرة الايضاحية للقانون.

الاستناد الى مرجعية ديبنية: تشير المذكرة الايضاحية بوضوح إلى المرجعية الدينية للقانون.

امتداد إجراءات التقاضى لفترات طويلة تنص المادة 177 على أنه "يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته" وتجيز المادة 178 لزوجته "أن تتزوج بعدها".

يتناول المشرع شروط الزواج والطلاق والميراث وكافة القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية من منظور ديني باعتبارهم شئونًا كنسية ، ولا تعترف الكنيسة بأحكام القضاء إلا فيما تسمح به الكنيسة ويصدره المجلس الملي.

محاكم جزئية ومتخصصة لتسهيل التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية: تنص المادة الرابعة على أن"تشكل بالمحاكم الوطنية دوائر جزئية وابتدائية واستئنافية، وفقًا لما هو منصوص عليه فى قانون نظام القضاء - لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية.

الاستناد الى مرجعية دينية: تنص المادة الأولى على " أنْ تُلغى المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها وفقًا لأحكام قانون المرافعات ".

الاستناد الى مرجعية دينية : تشير المذكرة الايضاحية للقانون الى " ولقد مضى على صدور هذان القانونان (25 لسنة 1920 و25 لسنة 1926) قرابة الخمسين عاما ، طرا فيها على المجتمع كثير من التغيير الادبيى والمادي ...... مما دعا الى البحث عن احكام الاحوال التى استجدت في حياة المجتمع المصري وذلك في نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة اى حق مكرر بدليل قطعي لاى فرد من أفراد الاسرة ......."

النص على أحكام مؤقتة لحين صدور الحكم النهائى: تنص المادة 16 بأن على القاضي: "في حالة قيام سبب استحقاق النفقة، وتوفر شروطها أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورًا، إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ”

الاستناد الى مرجعية دينية : تشير المذكرة الايضاحية للقانون الى " ولقد مضى على صدور هذان القانونان (25 لسنة 1920 و25 لسنة 1926) قرابة الخمسين عاما ، طرا فيها على المجتمع كثير من التغيير الادبيى والمادي ...... مما دعا الى البحث عن احكام الاحوال التى استجدت في حياة المجتمع المصري وذلك في نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة اى حق مكرر بدليل قطعي لاى فرد من أفراد الاسرة ......."

توحيد جهة التقاضى فى كل قضايا الأحوال الشخصية: أبرز ما جاء به القانون هو توحيد الجهة القضائية المسئولة عن قضايا الأحوال الشخصية. تحدد المادة (9) تخصص المحكمة الجزئية في المسائل المتعلقة بالولاية على النفس كحضانة الأطفال والرؤية والنفقة ومسائل الولاية على المال كتثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي، استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله، تقدير نفقة للقاصر وغيرها من الأمور. وتنص المادة 10 على أن "ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانی دون غيرها، الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسکن حضانته. ..... وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حکم قطعی واحد." كما يقدم القانون طيفًا واسعًا من الاجراءات التى تعمل على اتاحة التقاضى. فالمادة (1) تنص على اختصاصات قضاة الأمور الوقتية لكى يتم بها الحكم بشكل أيسر وأسرع من غيرها وذلك لحساسيتها وارتباطها بمصالح المواطنين العاجلة وهي التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج، مد میعاد جرد التركة، اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات ، الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية من أموال عدي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف، المنازعات حول السفر إلى الخارج. ووفقًا لنص المادة (2) "تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية" . كما تنص المادة (4) "يكون للمحكمة - في إطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ، ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم . ولها أن تندب أخصائية اجتماعيا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها ..." وتنص المادة (9) على أن "للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان. ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوی إلا بصدور الحكم النهائي فيها"

الاعفاء من الرسوم القضائية على قضايا الأحوال الشخصية ذات الصلة : تنص المادة 3 على أنه "لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغیر ترقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي . ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعابا للمحامي المنتدب ، تتحملها الخزانة العامة ، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ بشأن إصدار قانون المحاماة. وتعفی دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي . (مادة 3)

الاستناد الى مرجعية دينية : تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة . ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريیں غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام (مادة الإصدار رقم 3) ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والمنة إلا إذا كانت شریعتهما تجيزه (مادة 17) كما تنص المادة 6 مادة 6 - مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة ۱۹۹۹ . للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ، كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية . وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.

وجود محاكم متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية : أضاف القانون في مادة الإصدار الأولى بندًا جديدًا إلى اختصاصات المحكمة الجزئية ينص البند 9 المضاف للمادة 9 على: "ضم دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها، ويكون الحكم في ذلك نهائيًّا".

إنشاء "محاكم الأسرة" متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية: تنص المادة 1 من القانون على إنشاء محكمة للأسرة"بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية" وتشرح المواد 2-3 تشكيل محاكم الأسرة واختصاصاتها" وتوصي المادة 4 بإنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة؛ تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. تنص المادة الحادية عشرة على أن يكون هناك خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الإخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء في كل محكمة أسرة . كما تنص المادة 5 على إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، وتحدد المادة الثامنة مدة عمل مكتب التسوية بخمسة عشرة يومًا كحد أقصى.

الاعفاء من الرسوم القضائية على قضايا الأحوال الشخصية ذات الصلة : "تختص محاكم الاسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية ...... طبقا لاحكام قانون 1 لسنة 2000" والتى تنص المادة 3 منه على أنه "لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغیر توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي . ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعابا للمحامي المنتدب ، تتحملها الخزانة العامة ، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ بشأن إصدار قانون المحاماة. وتعفی دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي . (مادة 3)

الاستناد إلى مرجعية دينية كأساس الأحكام والقوانين

النص على أحكام مؤقتة لحين صدور الأحكام النهائية: تنص المادة 94 على "تقدر النفقة رضاءً أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والقدرة المالية للملتزم بها، ويجوز للمحكمة المختصة فرض نفقة وقتية بناء على طلب ذوي الشأن قبل الفصل في موضوع الدعوى". كما تنص المادة 166 على أنه "يجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين".

الاستناد الى مرجعية دينية: تنص المادة 39 فقرة 1 (الكاثوليك) على "يحكم زواج الكاثوليك، حتى إذا كان طرف واحد كاثوليكيا لا الشرع الإلهي فحسب بل القانون الكنسي أيضا – مع عدم الإخلال باختصاص السلطة المدنية في ما يتعلق بآثار الزواج المدنية المحض". وتنص المادة 171 على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية ومأموريتها لجنة أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية المسيحية تختارهم الرئاسة الدينية المختصة لكل طائفة وتضم عدداً كافياً من رجال الدين المسيحي والأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ويصدر بهم قرار من وزير العدل. ويرأس لجنة تسوية المنازعات أسقف كل ايبارشية أو رجل الدين المسيحي المختص."

وجود محاكم متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية : أضاف مشروع القانون فى مادة الإصدار الثانية، بندين جديدين إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. "6 - فرض نفقة مؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الحاضنة وصغارها على المكلف بالإنفاق، في حال استحقاق النفقة، وتوافر شروطها، خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويكون الأمر واجب النفاذ فورًا إلى أن يحكم لها بالنفقة من محكمة الأسرة المختصة. ولا يجوز التظلم من هذا الأمر. ويسقط الأمر إذا لم ترفع الدعوى بطلب النفقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره أو الحكم برفض الدعوى أو زوال الخصومة لأي سبب". كما تنص المادة 3 على أن: "يفصل رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية في طلبات النفقة المؤقتة المنظورة أمامه بدعاوى النفقة، التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاصه، ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون فيما عدا عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بالنفقة المؤقتة المشار إليه بالمادة السابقة."

الاستناد إلى مرجعية دينية: يتضح ذلك بجلاء من مقدمة المذكرة الايضاحية لمشروع القانون "لقد غنى مشروع القانون بتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون تقيد بمذهب معين، إلا أنه لم يعمد إلى استقصاء هذه الأحكام جميعًا، بل قنع بالقدر الضروري منها؛ ولذلك ينبغي التنبيه إلى وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية، حين يخلو المشروع من حكم من الأحكام، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع ما تشتمل عليه نصوص المشروع من القواعد، ذلك أن أحكام الشريعة كانت وما زالت تعتبر شقًا مكملًا للقانون المدني في جميع مسائل الأهلية والحجر التي لم يصدر في شأنها تشريع خاص، كما أنها كانت، وما زالت مصدرًا تكميليًّا لهذا القانون في حالات نقص التشريع أو قصوره، في حدود ما نصت عليه المادة رقم (1) من القانون المدني."

وجود نظم مؤسسية لتقديم خدمات المساعدة القانونية والدفاع العام للنساء: • تضمن الجزء الإجرائي من هذا المشروع عدة إجراءات من شأنها تسهيل وإتاحة التقاضي للمتقاضين، وأهمها: • تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية (مادة 2) • لا يلزم توقيع محامٍ علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام محكمة الأسرة (مادة 3) • يجوز في مسائل الأحوال الشخصية إعلان الخصوم إلكترونيًا (مادة 5) • للمحكمة أن تندب أخصائيًّا أو خبيرًا اجتماعيًّا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها, في مدة لا تزيد علي أسبوعين (مادة 6) • للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكامًا مؤقتة واجبة النفاذ بشأن تقرير نفقة وقتية .... ولا يجوز الطعن علي تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها (مادة 14)

الإعفاء من الرسوم القضائية على قضايا الأحوال الشخصية ذات الصلة: تنص المادة 3 على: "إعفاء دعاوى النفقات، وما في حكمها في كل مراحل التقاضي من جميع الرسوم والمصروفات القضائية والتمغات".

الاستناد للمرجعية الدينية والدولية: تنص المادة (3) من الجزء الإجرائى لمشروع القانون على أن "تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، وكذلك الاتفاقيات الدولية السارية، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من المذاهب الفقهية الأربعة والإجتهاد، الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف . ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1900 - طبقًا لشريعاتهم."