الزوج له ولاية جزئية على زوجته فى مجالات أقل: تنص مادة ۹ - تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ..... 1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصعير وحفظه ورؤينه وضمه والانتقال به . 2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكنها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها . 3- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

الخلع مادة ۲۰ - للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن

تدفعها الدولة ثم تحصلها من غير الحاضن: تتناول المواد 71 - 79 انشاء نظام لتأمين الاسرة، حيث تضع مسئولية ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، على الدولة التي عليها انشاء هذا النظام ويتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي. تنص المادة 72 على أن "يقوم بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات." وتلزم المادة 73 جميع الهيئات والمصالح الحكومية بخصم مبالغ النفقات وتقديمها لبنك ناصر اذا كان المحكوم عليه بالنفقة يعمل لديها. غير ذلك فعلى المحكوم عليه بالنفقة إيداع المبلغ في اقرب فرع من بنك ناصر الاجتماعي، ترتب المادة 77 المستحقين للنفقة وتضع الزوجة المطلقة في المرتبة الأولى ، كما تحدد المادة 79 العقوبات بالحبس في حالة تهرب المحكوم عليه بالنفقة وتراكم مبالغ عليه كديون لبنك ناصر الاجتماعي.

وجود تدابير /اجراءات ملزمة لانفاذ القانون: ينص القانون على أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون ولا كفالة (مادة 65 )؛ وكذلك يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه و تسليمه جبرا (مادة 66).

تسهيلات من الدولة للاشراف على عملية الرؤية: تنص المادة 67 على أن "ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير"

تدفعها الدولة ثم تحصلها من غير الحاضن: تكفل الدولة تأمين حصول النساء على النفقة من خلال بنك ناصر الاجتماعى (مادة 71 /72) وتتولى مؤسسات الدولة بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها )73/74/76). رغم أن هذا يمثل تقدمً فى تأمين وصول النساء الى الحق فى الحصول على نفقة الأطفال، تبقى المشكلة الأساسية أن النص لايحدد نفقة سوى لولدين أو أقل وهو غير الواقع فى اغلبية الأحوال بإجمالى 35% . بالاضافة الى ان نفقة الأطفال تأتى فى المرتبة الثانية بعد نفقة الزوجة، وأن مجمل ما يمكن خصمه من المرتب لا ينبغى أن يتجاوز 50% (مادة 76). وهو ما يعنى ان النساء الفقيرات و/أو المتزوجات من رجال فقراء لن يمكنهن الحصول على نفقة كافية لأطفالهن

توحيد جهة التقاضى فى كل قضايا الأحوال الشخصية: أبرز ما جاء به القانون هو توحيد الجهة القضائية المسئولة عن قضايا الأحوال الشخصية. تحدد المادة (9) تخصص المحكمة الجزئية في المسائل المتعلقة بالولاية على النفس كحضانة الأطفال والرؤية والنفقة ومسائل الولاية على المال كتثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي، استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله، تقدير نفقة للقاصر وغيرها من الأمور. وتنص المادة 10 على أن "ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانی دون غيرها، الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسکن حضانته. ..... وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حکم قطعی واحد." كما يقدم القانون طيفًا واسعًا من الاجراءات التى تعمل على اتاحة التقاضى. فالمادة (1) تنص على اختصاصات قضاة الأمور الوقتية لكى يتم بها الحكم بشكل أيسر وأسرع من غيرها وذلك لحساسيتها وارتباطها بمصالح المواطنين العاجلة وهي التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج، مد میعاد جرد التركة، اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات ، الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية من أموال عدي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف، المنازعات حول السفر إلى الخارج. ووفقًا لنص المادة (2) "تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية" . كما تنص المادة (4) "يكون للمحكمة - في إطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ، ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم . ولها أن تندب أخصائية اجتماعيا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها ..." وتنص المادة (9) على أن "للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان. ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوی إلا بصدور الحكم النهائي فيها"

الاعفاء من الرسوم القضائية على قضايا الأحوال الشخصية ذات الصلة : تنص المادة 3 على أنه "لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغیر ترقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي . ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعابا للمحامي المنتدب ، تتحملها الخزانة العامة ، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ بشأن إصدار قانون المحاماة. وتعفی دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي . (مادة 3)

الاستناد الى مرجعية دينية : تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة . ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريیں غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام (مادة الإصدار رقم 3) ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والمنة إلا إذا كانت شریعتهما تجيزه (مادة 17) كما تنص المادة 6 مادة 6 - مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة ۱۹۹۹ . للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ، كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية . وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.