نهدف فى المنصة إلى تقديم مادة بحثية مقارِنة لتقييم وضع النساء في القوانين المختلفة، على شكل عرض بصري مبسط. بدأنا بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة، في تقييم وضع النساء بقوانين الأحوال الشخصية المصرية. كما نسعى لمد شراكاتنا مع باقي منظمات الشرق الأوسط لتوفير المزيد من المادة البحثية لتغطية قوانين المنطقة.
عبر صفحة استعراض القوانين سنجد تقييمات لوضع النساء في القوانين المختلفة، كما يمكن الحصول على نص القوانين ذاتها في نفس الصفحة من خلال رابط التحميل.
نعتمد فى مرجعيتنا على الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتحديدًا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصيات العامة لها، كما نرتكز على مسطرة للقياس تُقيّم كل عنصر بناء على مدى توفيره لحق النساء والرجال سواء بسواء، وننصح مستخدمينا باستخدام ملكة التقييم النقدي للمادة المقدمة. حيث يعمل شركاء متون من منظمات المجتمع المدني الحقوقي والنسوي على الالتزام بأقصى درجات النزاهة البحثية. وننظر لها بالأساس على أنها لبنة أولى في عملية نأمل من خلالها الوصول لتطوير وتحسين وضع النساء بالقوانين محل الدراسة. يمكنك التعرف أكثر على المنصة من خلال هذا الرابط (مقال عن منصة النساء والقانون)
هذه فكرة جيدة للغاية. نشكركم على هذا السؤال وسنضعها في قائمة أولوياتنا في خطتنا لتطوير للموقع.
تتولى متون تحديثات الجانب التقني بينما تتولى منظمات المجتمع المدني الحقوقي والنسوي عملية تحديث المحتوى البحثي. نعمل دائمًا على تحديث الأدوات التقنية تحديثًا مستمرا، كما تُحدّث المادة البحثية المعروضة، ليس فقط بناء على المستجدات التشريعية في البلدان التي ننشر تقييم وضع النساء في قوانينها، ولكن أيضًا بناء على حوار دائم بين منظمات المجتمع المدني الأخرى ومستخدمينا في العموم. لذا دوما ما نأمل في أن تدعمنا أطياف المجتمع المدني عبر نقد المادة المقدمة، حتى يتسنى لنا تحسينها وتطويرها.
نرحب دائمًا بمساهمات أطياف المجتمع المدني المختلفة. باحثين، وقانونيين، ومنظمات، وحركات، إلخ. مادة هذه المنصة تعتمد بالكامل على تلك الشراكات.
هناك مجالين أساسيين للمشاركة في تطوير مادة المنصة. للأفراد عموما، يمكن المساهمة بتقديم اقتراحاتكم ونقدكم للمادة المتاحة بالفعل. ستُعرض تلك المساهمات على الشركاء المعلوماتيين لمتون والمسئولين عن المادة البحثية لتساعدهم في الوصول لتحليل أفضل لوضع النساء بالقوانين التي تناولوها بالبحث.
>
أما بالنسبة للمنظمات والحركات المدنية الحقوقية أو النسوية، فيمكن التواصل معنا في حالة رغبتكم في إضافة مادة بحثية جديدة خاصة بتقييم وضع النساء في قوانين أحد بلدان المنطقة.
يمكنكم المساهمة باقتراحاتكم ونقدكم للمادة المتاحة على الموقع، لتمكين باحثينا من الرد على استفساراتكم وتغطية المواضيع التي تشغل اهتماماتكم من خلال المادة البحثية المقدمة.
نبدأ أولًا بتحديد القوانين التي تتناول وضع النساء بالقضية التي نهتم بدراستها.
أسفل كل قوانين سنجد زرًا لإضافة هذا القانون لقائمة المقارنات.
أعلى الصفحة على اليمين، عبر زر المقارنات، يمكن عقد مقارنة بين تلك القوانين، واختيار القضية بالصفحة التالية والتي ستظهر بها عناصر التقييم المختلفة.
يمكن الحصول على نص القانون فى نفس الصفحة من خلال رابط التحميل.
فى الوقت الحالي نستخدم أداة الانفوجراف لتسهيل المقارنة والتحليل، ويمكنكم اقتراح أي أدوات إضافية مفيدة وسنضعها فى خطتنا لتطوير الموقع ليحقق أقصى إفادة ممكنة.
عندما نتحدث عن وضع النساء في القانون المصري نعني كامل الإطار التشريعي الذي ينظم أوجه حياتنا، وبالتالي يؤثر على النساء. ومن أكثر الموضوعات التي تؤثر على حياة النساء قوانين الأحوال الشخصية، حيث تتناول مسألة الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والنفقة وخلافه. بما في ذلك التعديلات على القوانين السارية.
هناك بعض القوانين التي تُفرق في أحكامها على أساس النوع الاجتماعي، مثل جريمة الشرف، حيث تتغير فيها العقوبة بناء على نوع مرتكب الجريمة. كذلك لوائح السجون، فعلى سبيل المثال هناك لوائح خاصة لسجون الرجال وسجون النساء، والتي تتطلب دراسة لمعرفة ما إذا كان هناك تفرقة في المعاملة أم لا.
يمكنكم متابعة الكثير من الموضوعات فى مقالاتنا عن تأثير القوانين على حياة النساء من خلال المدونة (رابط المدونة).
