ارتباط النفقة بالطاعة جزئيا: تنص المادة (1) (المستبدلة بنص مادة الثانية الإصدار الثاني) على أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها النفقة. .... ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها. ولا يعتبر سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع، مما ورد به نص أو جری به عرف أوقضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو منافٍ لمصلحة الأسرة و طلب منها الزوج الامتناع عنه.

التعدد كسبب للتطليق في الضرر: تلزم المادة 11 مكرر الزوج بأن"يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها. أي أن النص تراجع عن اعتبار الزواج الثانى ضررًا بحد ذاته يحق للزوجة طلب الطلاق بسببه، حتى وإن لم تكن قد اشترطت عليه في العقد، كما كان موجودًا فى القانون 44/1979 الذي ألغى لعدم دستوريته لأسباب إجرائية.

أسبقية نساء العائلتين على الرجال: وفقًا لمادة الإصدار الثالثة من القانون، تم استبدال نص المادة 20 من القانون 25/1929. ويقضي النص الجديد بأن "ينتهی حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك . ..... ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم المحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ...." هنا نجد أن القانون يرى مسئولية رعاية الأبناء هي مسئولية نسائية في المقام الأول وهو ما يميز جندريًّا ضد الجنسين.

النص على وجود تسهيلات من الدولة للإشراف على عملية الرؤية: تنظم المادة 20 المستبدلة (وفقًا لمادة الإصدار الثالثة من القانون) حق رؤية الصغير من قبل الطرف غير الحاضن "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا . ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغیر عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".

مسكن الزوجية حق للأبناء: المادة 18 مكررثانيًا تلزم الأب بنفقة الأطفال "إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره ويصبح قادرًا على الكسب المناسب......" كما تلزم المادة 18 مكرر ثالثًا الزوج المطلق: "أن يهيء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العِدَّة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة."

النص على أحكام مؤقتة لحين صدور الحكم النهائى: تنص المادة 16 بأن على القاضي: "في حالة قيام سبب استحقاق النفقة، وتوفر شروطها أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورًا، إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ”

الاستناد الى مرجعية دينية : تشير المذكرة الايضاحية للقانون الى " ولقد مضى على صدور هذان القانونان (25 لسنة 1920 و25 لسنة 1926) قرابة الخمسين عاما ، طرا فيها على المجتمع كثير من التغيير الادبيى والمادي ...... مما دعا الى البحث عن احكام الاحوال التى استجدت في حياة المجتمع المصري وذلك في نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة اى حق مكرر بدليل قطعي لاى فرد من أفراد الاسرة ......."