صعوبة اثبات النسب في حالة الزواج الرسمي: تنص مادة 15"لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا ولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة وتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة” رغم أن القانون حدد المدة التى يمكن فيها إثبات النسب بسنة واحد لزوجة الغائب والمطلقة والأرملة بعد أن كان القانون 52 لسنة 1920 ينص على فترات أطول، إلا أن المذكرة الايضاحية تشير إلى أن ذلك تم بناء على الرجوع لآراء العلماء (الأطباء الشرعيين) والأخذ بأقوال الفقهاء من غير المذاهب الأربعة.

الزوج له ولاية جزئية على زوجته: تنص المادة 46 "يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية” . كما تنص المادة 47 على أن: "المرأة يجب أن تسكن مع زوجها، وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أي محل لائق يختاره لإقامته، وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته ".

التساوى من/في ميراث الزوجين: المادة 242 تنص على أن "حكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء".

الولاية على النفس والمال حق الرجال: تقدم المادتان 160، 161 الرجال عن النساء في مسألة الولاية على النفس والمال فتنص على أنها "للأب ثم للوصي الذي اختاره فإن مات الأب ولم يوص فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للأم ما دامت لم تتزوج .....".

إمكانية إثبات النسب بكل الطرق المتاحة: تنص المادة 96 على أن"تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد، وإذا لم توجد شهادة فيكفي لإثباتها حيازة الصفة، وهي تنتج من اجتماع وقائع تكفي للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وآخر. ومن هذه الوقائع: أن الشخص كان يحمل دائمًا اسم الوالد الذي يدعي بنوته له، وأن هذا الوالد كان يعامله كابن له، وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته، وأنه كان معروفًا كأب له في الهيئة الاجتماعية، وكان معترفًا به من العائلة كأب . فإذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن إثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال" كما تنص المادة 99 على أن: "الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج" وتفصل المادة 106 أحوال إثبات نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم "أولا - في حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل. ثانيًا - في حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج. ثالثًا - في حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافًا صريحًا . رابعًا - إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معًا في مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة. خامسًا - إذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والإنفاق عليه أو اشترك في ذلك بصفته والدًا له."

إنفاق الزوجة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج: تنص كل من المادة 151 والمادة 154 على إنفاق الزوجة الموسرة على الزوج والأبناء إذا كان الأب معدمًا أو معسرًا.

إلزام الزوجة بطاعة الزوج: تنص المادة 6 مكرر ثانيًا على "أنه في حالة امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق ولم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع". وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية في خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.

ارتباط النفقة بالطاعة: تنص المادة 6 (مكرر ثانيًا) على: "أنه في حالة امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق ولم تعد لمنزل الزوجية توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع". وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية في خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض . كما حدد المشرع في المادة الثانية أوجهًا متعددة للنفقة؛ كالملبس والمشرب والعلاج، كما اعتبر أن خروج الزوجة دون علم الزوج أو للعمل لا تعد أشكالا للنشوز وعدم الطاعة. في المادة الثالثة حدد المشرع نفقة الزوجة من الزوج حسب حالته المادية على ألا تقل عن ما يلزمها عن حاجاتها الضرورية، ونجد في تلك الصياغة ضبابية شديدة، حيث إن الحاجات الأساسية هي مسألة ليست ثابتة .

ارتباط النفقة بالطاعة جزئيا: تنص المادة (1) (المستبدلة بنص مادة الثانية الإصدار الثاني) على أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها النفقة. .... ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها. ولا يعتبر سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع، مما ورد به نص أو جری به عرف أوقضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو منافٍ لمصلحة الأسرة و طلب منها الزوج الامتناع عنه.

الزوج له ولاية جزئية على زوجته فى مجالات أقل: تنص مادة ۹ - تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ..... 1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصعير وحفظه ورؤينه وضمه والانتقال به . 2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكنها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها . 3- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

للرجال فقط: وفقًا لنص المادة 105 "تثبت الولاية على مال القاصر للأب ثم للجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا، وعلى كل من تثبت له القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة" ورغم أن المادة 103 تنص على أن: "تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضي" إلا أنهما لو تنازعا "تكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، ..."

استخدام الطرق العلمية في إثبات النسب: تنظم المواد 86 - 93 طرق إثبات النسب. والمواد التسع مخصصة أساسًا لإثبات نسب الولد إلى أبيه. تنص المادة 86 (فقرة ج) على أن النسب يثبت "بالطرق العلمية فى حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات اشتباه الأطفال أو اختلاطهم". كما تنص المادة 91 (فقرة ج) على أن: " الادعاء بما فيه تحميل النسب على الغير دون تصديق من ذلك الغير لا يثبت به النسب ما لم تقم بيّنة على صحته أو دليل علمي قطعي". وتفصل باقي المواد نسب الولد إلى أبيه، سواء من زواج صحيح أو "زواج فاسد أو الدخول بشبهة" (مادة 90 ومادة 92)

ارتباط النفقة بالطاعة: وفقًا لنص المادة 36 "لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة" (تنص المادة 35 على أن "مرض الزوجة لا يُسقط النفقة") وتجيز المادة 46 " للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التى يُباح لها الخروج فيها شرعًا أو عُرفا، ولو لم يأذن الزوج، من غير تعسف منها في استعمال الحق".

الزام الزوجة بطاعة الزوج: رغم ان المادة 38 تنص على أن "بالزواج تنشأ بين الزوجين حقوق وواجبات متساوية في ما يخص شركة الحياة الزوجية"؛ إلا أن عدد من المواد الأخرى يلزم الزوجة بطاعة زوجها. • "يجب على المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شئون بيته وعليها العناية بتربية أولادهما. (المادة 86 احكام عامة لكل الكنائس) • "على الزوجة طاعة زوجها فيما لا يخالف وصايا الكتاب المقدس" (مادة 88 ) • "على الزوجين أن يعيشا في محل إقامة الأسرة الذي يختاره الزوج برضاء الزوجة" (مادة 87)

تساوي الزوجين في الارث: "للزوج في ميراث زوجته أحوال ثلاث هي: - الحالة الأولى: نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا. ..." (مادة 188) "حكم الزوجة في ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء" (مادة 189).

النص على آليات/إجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار: تنص مادة 144 على أن "يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولداً شرعياً بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلاً للزواج من بعضهما وأن يقرا ببنوته أمام رجل الدين المختص بإتمام عقد الزواج، سواء تم ذلك قبل الزواج أو حين إتمامه. وعلى رجل الدين المذكور أن يثبت إقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة. وفي جميع الأحوال يجوز تصحيح النسب إذا توافرت شروط تصحيحه." وتنص المادة 145 على أن "الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج"

إنفاق الزوجة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج: تتناول المواد (101 -109) مسألة النفقة بين الزوجين أثناء الرابطة الزوجية. " تجب النفقة بين الزوجين من وقت عقد الزواج الديني الصحيح" (مادة 101). "يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الاجتماعي فإذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك، يحكم القاضي بإلزام الزوجة بالإسهام في هذه النفقات، مراعياً في ذلك مصلحة الأسرة والحدود المالية لكل من الزوجين" (مادة 105). "تلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الإنفاق عليه" (مادة 106). "يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قائماً حتى تاريخ صدور حكم بات بالبطلان أو التطليق أو الانحلال" مادة 109)

الولاية على الأطفال حق للرجال فقط : نصت المادة 103 على أن الولاية على مال القاصر تكون للأب، ثم الجد الصحيح، إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا. وقد رُئِي تقدم وصي الأب على الجد؛ لأن الأب أكثر علمًا بمصالح ولده، وهو بعد الحكم المتبع عند الحنفية. ونصت على أنه لا يجوز للولي أن يتنحى عن ولايته، إلا بإذن من المحكمة؛ فالولاية واجبة في الأصل. (المذكرة الايضاحية للقانون).

الاعتماد على الوسائل العلمية في إثبات النسب : تنص المادة 80 على صحة نسب الطفل من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة، إذا ولد بعد ستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي، ولكن لا يثبت نسب طفل بعد التفريق إلا إذا كانت الولادة قبل مضي سنة ميلادية من تاريخ التفريق. أما المادة 81 فتنص على : أ) أن يثبت نسب كل مولود إلى أمه، بمجرد ثبوت الولادة، دون قيد أو شرط. ب) يثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة، مع مراعاة مواد النسب في هذا القانون. ج) يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات: إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا، أو حالات التنازع حول مجهول النسب، أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم .

إلزام الزوج بالانفاق: تنص المادة 22 على أن المهر المسمى في العقد للزوجة "يجب بمجرد انعقاد العقد الصحيح، ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة، ويستحق نصفه إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية" وتنص المادتان 25 و29 على أن المهر والمنقولات الزوجية ملك خاص للزوجة. كما تتناول المواد (31 -42) موضوع النفقة وتلزم الزوج بالإنفاق على زوجته، وتعتبر المادة 38 أن طلب الزوجة التطليق بسبب تعسر الزوج في الإنفاق سببًا يسقط عنها النفقة. بينما لا تعتبر المادة 37 سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية في الأحوال التي يباح فيها ذلك شرعًا. وتأكيدًا على حق الزوجة في الحصول على نفقتها من الزوج تنص المادة 189 على أن: "يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونًا".

استقلالية الطرفين وحرية تصرفهما في قراراتهما الخاصة: تنص المادة 35 على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين أ- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر بالمعروف. ب۔ حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على الأسرة. ج- احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين. د- العناية المشتركة بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة ، والاتفاق على تنظيم الإنجاب. هـ - القيام بالأعمال المنزلية واجب مشترك. تؤكد المادة 44 على ضرورة التزام كلٍ من الزوجين بواجباتهما المنصوص عليها في مشروع القانون، وتتيح للمرأة طلب التطليق إذا توقف الرجل عن الانفاق، وتتيح للرجل التوقف عن الإنفاق إذا أخلت الزوجة بواجباتها. كما تنص المادة 45 على أن: "امتناع الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية حق لها ما لم يتم تهيئة المسكن المناسب طبقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للزوجين".

استخدام أدوات علمية (DNA): تنص المادة 36 على: "حق الزوجين مجتمعين أو منفردين في قيد الطفل بدفاتر المواليد بالإدارة الصحية". تنص المادة 72 على: "يثبت النسب ونفيه بالفراش أو الإقرار أو الشهادة أو كافة التحاليل الطبية والوسائل العلمية الحالي منها وما يستجد من وسائل أخرى .... ويجب على المحكمة الحكم بالغرامة التي لاتقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه على الطرف الذي يثبت كذبه؛ سواء في إدعاء او إنكار النسب".

إنفاق الزوجة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج: تنص المادة 57 على: "وجوب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو كان معسرًا، و إذا فقدت الأم أو كانت معسرة فنفقة الولد على الجد الأب".